INDICATORS ON المحتوى الهابط YOU SHOULD KNOW

Indicators on المحتوى الهابط You Should Know

Indicators on المحتوى الهابط You Should Know

Blog Article

المهم هنا أن لا تتم محاسبة صنّاع مثل هذا المحتوى الهابط بطرق تعسفية، وبما قد يرتد عكسا ويزيدهم شهرة ويجعل منهم "أبطالا"، ويزيد بالتالي من تسويق محتواهم بين مستخدمي المنصات الاجتماعية.

وتفاعل عراقيون مع الخبر المتداول، ورأى مغردون أن تلك الخطوة تحد من نشر المحتوى الهابط على منصات التواصل الاجتماعي بما ينعكس سلبًا على المجتمع وقيمه، وفق قولهم.

وكانت وزارة الداخلية العراقية أعلنت، الاثنين، مباشرة لجنة متابعة محتوى مواقع التواصل الاجتماعي أعمالها، فيما توعدت بمحاسبة صانعي المحتوى الذي وصفته بـ"الهابط".

وعن تخوّف الناشطين والصحفيين من التضييق على حرية التعبير في المستقبل يوضح الشريفي أن “التضييق لا يكون على انتقاد السلبيات، لكن إذا ما وجه اتهام لجهة معينة أو لفرد، فإن القضاء سوف يطلب ممن وجهه الإثبات، عدا ذلك فإنه سيوضع في خانة التشهير”.

ولطالما أثارت العبارات "المطاطة" التي تستخدم في القوانين المعنية بحرية التعبير حفيظة الناشطين والصحافيين في البلاد، إذ يرون أن عبارة "النظام العام" غير الخاضعة لتعريف محدد من قبل السلطات مثلت مساحة كبرى لتقويض حرية التعبير والتظاهر السلمي في البلاد.

يرتدي حسن في فيديوهاته جلابة ويضع حجابا أسود على شعره، متنكرا في زي امرأة، ويسمي نفسه "مديحة" التي تمثل شخصية امرأة عراقية قوية تتحدر من بيئة شعبية.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية تفاصيل إضافية منتصف كانون الثاني/يناير تشكيل لجنة مختصة لمحاربة "المحتوى الهابط" الذي "يخالف الأخلاق والتقاليد" في مجتمع لا يزال محافظاً إلى حد كبير.

غرفة الأخبار منصات القصة اقتصادكم وثائقيات مواجهة نيران صديقة اشترك الآن بالنشرة الإخبارية

هو المحتوى غير اللائق للنشر اجتماعيا، والذي يحتوي على كلمات او صور او فيديوهات لتصرفات ومواضيع لا اخلاقية وغير محترمة وتدل على عدم وعي واحترام للذات.

وطالب البيان الجهات المعنية بوقف "الملاحقات غير الدستورية" وتحديد تعريف واضح لما يسمى "المحتوى الهابط"، مؤكداً أن اللجنة المشكلة من قبل وزارة الداخلية ما هي إلا خرق دستوري فاضح، وانتهاك للنظام الديمقراطي.

ونوه إلى، أن "عقوبات نشر المحتوى الهابط هي الجنح او الغرامة او كليهما، لكن ثمة جملة موضوعات يأخذها القضاء لتقدير العقوبة، فالغاية هي الإصلاح".

. نحن نلاحق القضايا الواضحة والمرفوضة قانونياً واجتماعياً"، مؤكداً "متابعة جميع المحتويات على مواقع التواصل الاجتماعي".

بعد ان تنصلت الجهات المُختصة عن دورها بمراقبة مِنصات التواصل الاجتماعي ، وزارة الداخلية تتجه الى مُحاسبة اصحاب المحتوى الهابط الذين تجاوزوا كُل الخطوط الحمر وقاموا بأعمال تتنافى مع قيم واخلاق المُجتمع العراقي .

سجل دخولي ألديك حساب ووردبريس.كوم بالفعل؟ تسجيل الدخول الآن.

Report this page